به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فردا نیوز کارشناسان عقیده دارند که در حال حاضر تولید برخی محصولات از جمله خانواده 206 با توجه به قیمت‌های فعلی با ضرر همراه بوده، لذا تصمیم گرفته‌اند فروش این دسته از محصولات را متوقف کنند تا تکلیف قیمت‌های جدید مشخص شود.

گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که در صورت ادامه وضعیت فوق احتمال تعطیلی خطوط تولید این خودروها هم وجود دارد.

در حال حاضر نیز فروش شرایطی (نقد و اقساط) خانواده 206 با محدودیت روبه‌روست. از سوی دیگر قیمت نقدی مدل‌های اتوماتیک این خانواده نیز در بازار با اختلاف یک تا 3 میلیون تومانی نبت به قیمت کارخانه خرید و فروش می‌شوند.

شرکت ایران‌خودرو به همراه چند خودروساز داخلی دیگر درخواست افزایش قیمت محصولاتشان به دلیل مسائلی از جمله رشد قیمت مواد اولیه و نوسان نرخ ارز را از چند ماه پیش به کمیته قیمت‌گذاری خودرو و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارائه کرده‌اند که تاکنون با افزایش قیمت برخی محصولات زامیاد و بهمن موافقت شده، ولی با سایر درخواست‌ها هنوز موافقت نشده است.

روز گذشته مدیرعامل ایران خودرو تاکید کرد که بدون کسب مجوز، قیمت هیچ خودرویی افزایش نخواهد یافت، ولی در عین حال یادآور شد که این شرکت با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تعامل خوبی در این زمینه دارد.

جواد نجم‌الدین گفت: در این خصوص درخواست‌هایی نیز وجود داشته و مطمئنا سازمان حمایت با افزایش قیمت منطقی موافقت خواهد کرد.

اما از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در مورد افزایش قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: این وزارتخانه برنامه‌های زیادی را برای حمایت از صنعت خودرو در نظر گرفته است، اما افزایش قیمت خودروهای داخلی در اولویت‌ این برنامه‌ها قرار ندارد.

مهدی غضنفری با بیان این‌که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و سازمان تعزیراتی حکومتی، نظارت و بازرسی بر بازار‌ خودروها را تشدید کرده‌اند، تصریح کرد: سازمان حمایت با هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی خودروها برخورد خواهد کرد.

در همین راستا رییس سازمان حمایت نیز در خصوص قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل اظهار کرد که در حال بررسی تقاضاهای رسیده به این کمیته هستیم.

محمدحسن نکویی‌مهر در واکنش به این سؤال که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که بعید است تا پایان سال افزایش قیمت خودروهای داخلی اعمال شود، اظهار داشت که ما فعلا در حال بررسی هستیم اما ممکن است برخی از تقاضاها به سال 1391 موکول شود، اما هنوز این موضوع هم نهایی نشده است.